مغالطهٔ مشروعیت و مقبولیت
اگرچه برداشت‌ها دربارهٔ پاسخ قرآن به پرسش «چه کسی حق دارد بر دیگران حکومت کند؟» یکسان نیست، ولی حتی اگر دیدگاهی را که بالاترین انتظارش از دین رسیدن به اقتدار سیاسی است بپذیریم، باز هم نمی‌توانیم انکار نقش مردم در مشروعیت دادن به حکومت را به قرآن نسبت دهیم. زیرا از هر زاویه و با هر پیش‌فرضی به قرآن بنگریم، تعداد و صراحت آیاتی که از نفی اجبار در دین و ضرورت شورایی بودن حکومت سخن می‌گوید، بیشتر از آیه‌ها و آموزه‌هایی است که به اقتدار و دیگر شرایط حاکم می‌پردازد.
برخی از فقها با توجه به این نکتهٔ غیر قابل انکار، جلب رضایت مردم را برای تشکیل حکومت دینی ضروری دانسته و توسل به زور را در استقرار نظام اسلامی نادرست اعلام کرده‌اند، ولی با تفکیک شرط «مقبولیت» از «مشروعیت»، معتقدند رأی و رضایت مردم هیچ تأثیری در شرعی بودن حکومت ندارد و تنها زمینه‌ساز تحقق آن است.
اگرچه همین مقدار نیز بسیار مغتنم و حجتی در برابر سخنان دیگر آنها دربارهٔ ضرورت حفظ حکومت حتی در شرایط نارضایتی اکثریت است، ولی با اندکی دقت می‌توان به مغالطه‌آمیز بودن این رویکرد پی برد. زیرا نادیده گرفتن بخشی از شرایط یک موضوع و بزرگ‌نمایی بخشی دیگر از آن، روشی منطقی به نظر نمی‌رسد.
مگر قرار نیست حُکم را فقط برای خدا بدانیم و حکومتی را مشروع بشماریم که طبق فرمان او تشکیل شده باشد؟ پس همان‌گونه که به قدرت رسیدن افراد، بدون اذن پیشوایان دین را نامشروع می‌دانیم باید با صراحت اعلام کنیم حکومتی که بدون مقبولیت مردمی شکل بگیرد نیز شرعی نیست و همان‌گونه که معتقدیم احراز نص، عصمت، دین‌شناسی یا هر شرط دیگری در حاکم، پیش‌نیاز تأیید او از سوی شارع است، باید بگوییم مقبولیت مردمی و تحمیلی نبودن نیز لازمهٔ تفکیک‌ناپذیر مشروعیت اوست.
@hamidhossaini
اگرچه برداشت‌ها دربارهٔ پاسخ قرآن به پرسش «چه کسی حق دارد بر دیگران حکومت کند؟» یکسان نیست، ولی حتی اگر دیدگاهی را که بالاترین انتظارش از دین رسیدن به اقتدار سیاسی است بپذیریم، باز هم نمی‌توانیم انکار نقش مردم در مشروعیت دادن به حکومت را به قرآن نسبت دهیم. زیرا از هر زاویه و با هر پیش‌فرضی به قرآن بنگریم، تعداد و صراحت آیاتی که از نفی اجبار در دین و ضرورت شورایی بودن حکومت سخن می‌گوید، بیشتر از آیه‌ها و آموزه‌هایی است که به اقتدار و دیگر شرایط حاکم می‌پردازد.
برخی از فقها با توجه به این نکتهٔ غیر قابل انکار، جلب رضایت مردم را برای تشکیل حکومت دینی ضروری دانسته و توسل به زور را در استقرار نظام اسلامی نادرست اعلام کرده‌اند، ولی با تفکیک شرط «مقبولیت» از «مشروعیت»، معتقدند رأی و رضایت مردم هیچ تأثیری در شرعی بودن حکومت ندارد و تنها زمینه‌ساز تحقق آن است.
اگرچه همین مقدار نیز بسیار مغتنم و حجتی در برابر سخنان دیگر آنها دربارهٔ ضرورت حفظ حکومت حتی در شرایط نارضایتی اکثریت است، ولی با اندکی دقت می‌توان به مغالطه‌آمیز بودن این رویکرد پی برد. زیرا نادیده گرفتن بخشی از شرایط یک موضوع و بزرگ‌نمایی بخشی دیگر از آن، روشی منطقی به نظر نمی‌رسد.
مگر قرار نیست حُکم را فقط برای خدا بدانیم و حکومتی را مشروع بشماریم که طبق فرمان او تشکیل شده باشد؟ پس همان‌گونه که به قدرت رسیدن افراد، بدون اذن پیشوایان دین را نامشروع می‌دانیم باید با صراحت اعلام کنیم حکومتی که بدون مقبولیت مردمی شکل بگیرد نیز شرعی نیست و همان‌گونه که معتقدیم احراز نص، عصمت، دین‌شناسی یا هر شرط دیگری در حاکم، پیش‌نیاز تأیید او از سوی شارع است، باید بگوییم مقبولیت مردمی و تحمیلی نبودن نیز لازمهٔ تفکیک‌ناپذیر مشروعیت اوست.
@hamidhossaini