پرسشی دربارهٔ کتب ضالّه
جلوگیری از انتشار کتب و نشریات ادیان و مذاهب دیگر و مسدودسازی سایت‌های آنها در ایران بر مبنای فتوای فقهایی انجام می‌گیرد که با ضالّه نامیدن هر آنچه حاوی مطالب مغایر با دین رسمی باشد، مطالعه، نگهداری، خرید و فروش این‌گونه منابع را حرام و توقیف و امحای آن را واجب می‌دانند.
امروز با نسلی تحصیل‌کرده مواجهیم که حتی اگر از مشکلات مستند این حکم اطلاعی نداشته باشد و به تأثیر وارونهٔ این رفتار در عصر انفجار اطلاعات نیز اهمیتی ندهد، نمی‌تواند از کنار ناسازگاری آن با برخی آموزه‌های مقبول فقها بی‌اعتنا بگذرد و پرسش‌هایی را ناگفته بگذارد.
یکی از آن پرسش‌ها این است که با توجه به فتوای مراجع تقلید دربارهٔ وجوب تحقیق در اصول دین، آیا توقیف و منع و سانسور نظرات مغایر با دیدگاه رسمی، راهی برای بررسی واقعی دین باقی می‌گذارد؟ و چگونه می‌توان بدون مطالعهٔ منابع و صرفاً با تکیه بر نقل قول مخالفان دیگر مکاتب، دربارهٔ آنها قضاوتی عادلانه داشت؟
پاسخی که معمولاً به این پرسش داده می‌شود این است که دسترسی محققان و افراد دارای صلاحیت به کتب دیگران بلامانع است، ولی برای مراقبت از جوانان و افرادی که احتمال گمراهی آنان وجود دارد، نمی‌توانیم اجازهٔ انتشار عمومی چنین مطالبی را صادر کنیم.
به‌نظر می‌رسد این پاسخ مشکل را دوچندان می‌کند؛ چرا که عموم مردم را فاقد شعور و صلاحیت لازم برای تفکر و انتخاب در نظر می‌گیرد و عملاً زمینه‌ای برای تحقیق در اصول دین باقی نمی‌گذارد. بگذریم از اینکه همین نگاه، مطرح شدن اندیشه‌های متفاوت را در حوزه و دانشگاه نیز برنمی‌تابد و هر گونه نقد و نظر مخالف را حتی در کلاس‌های درس یا نشریات تخصصی با تکفیر و طرد و توقیف مواجه می‌سازد.
ای کاش اگر پاسخی در خور برای این پرسش نداریم، بیش از این در تقابل با رشد فکری و فرهنگی جامعه قرار نگیریم و اجازه دهیم همچون دوره‌هایی از تاریخ که فضای باز به اعتلا و گسترش بیشتر سخن حق انجامید، همان مسیر طبیعی و فطری برای همگان گشوده باشد.
@hamidhossaini
جلوگیری از انتشار کتب و نشریات ادیان و مذاهب دیگر و مسدودسازی سایت‌های آنها در ایران بر مبنای فتوای فقهایی انجام می‌گیرد که با ضالّه نامیدن هر آنچه حاوی مطالب مغایر با دین رسمی باشد، مطالعه، نگهداری، خرید و فروش این‌گونه منابع را حرام و توقیف و امحای آن را واجب می‌دانند.
امروز با نسلی تحصیل‌کرده مواجهیم که حتی اگر از مشکلات مستند این حکم اطلاعی نداشته باشد و به تأثیر وارونهٔ این رفتار در عصر انفجار اطلاعات نیز اهمیتی ندهد، نمی‌تواند از کنار ناسازگاری آن با برخی آموزه‌های مقبول فقها بی‌اعتنا بگذرد و پرسش‌هایی را ناگفته بگذارد.
یکی از آن پرسش‌ها این است که با توجه به فتوای مراجع تقلید دربارهٔ وجوب تحقیق در اصول دین، آیا توقیف و منع و سانسور نظرات مغایر با دیدگاه رسمی، راهی برای بررسی واقعی دین باقی می‌گذارد؟ و چگونه می‌توان بدون مطالعهٔ منابع و صرفاً با تکیه بر نقل قول مخالفان دیگر مکاتب، دربارهٔ آنها قضاوتی عادلانه داشت؟
پاسخی که معمولاً به این پرسش داده می‌شود این است که دسترسی محققان و افراد دارای صلاحیت به کتب دیگران بلامانع است، ولی برای مراقبت از جوانان و افرادی که احتمال گمراهی آنان وجود دارد، نمی‌توانیم اجازهٔ انتشار عمومی چنین مطالبی را صادر کنیم.
به‌نظر می‌رسد این پاسخ مشکل را دوچندان می‌کند؛ چرا که عموم مردم را فاقد شعور و صلاحیت لازم برای تفکر و انتخاب در نظر می‌گیرد و عملاً زمینه‌ای برای تحقیق در اصول دین باقی نمی‌گذارد. بگذریم از اینکه همین نگاه، مطرح شدن اندیشه‌های متفاوت را در حوزه و دانشگاه نیز برنمی‌تابد و هر گونه نقد و نظر مخالف را حتی در کلاس‌های درس یا نشریات تخصصی با تکفیر و طرد و توقیف مواجه می‌سازد.
ای کاش اگر پاسخی در خور برای این پرسش نداریم، بیش از این در تقابل با رشد فکری و فرهنگی جامعه قرار نگیریم و اجازه دهیم همچون دوره‌هایی از تاریخ که فضای باز به اعتلا و گسترش بیشتر سخن حق انجامید، همان مسیر طبیعی و فطری برای همگان گشوده باشد.
@hamidhossaini